المامول من كتاب المدرسه

أولاً: تمهيد
إن التعليم معيار نهضة الأمم والأكثر دلالة على هذه النهضة؛ إذ يؤكد السجل الحضاري للإنسانية أن نهضة أوروبا في عصور الظلام وارتيادها طريق المعرفة والعلم، والتي أعقبتها الثورة الصناعية..تلك الثورة التي تميزت بالانطلاق نحو التصنيع والتعدين، مستغلة كل الإمكانات الطبيعية المتاحة مع التركيز على تعليم وتثقيف تلك القوة البشرية، وإن جاء ذلك في بعض الأحيان على حساب المبادئ الإنسانية، ثم تلتها الموجة الثالثة من الثورات، والتي عُرفت باسم «الثورة ما بعد الصناعة»، والتي اتسمت بكثافة التوسع في إنشاء المدارس والجامعات والاتجاه نحو تحقيق استغلال أمثل للكوادر البشرية المؤهلة كما وكيفاً لقيادة الأمم، نحو ما تصبو إليه من رقى وتقدم.
ولقد تنبه قادة الفكر والسياسة في عالمنا العربي منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى أهمية التعليم وقيمته في دفع قاطرة النهوض والتقدم لخروج عالمنا العربي من حالة التخلف عن ركب الحضارة الحديثة والدخول في العالم المتقدم، وأصبح التعليم الدعامة الأساسية في صنع مستقبل الشعوب العربية شريطة أن يركز على استمرار التعليم على امتداد عمر الفرد؛ لأن الأمي في عالم اليوم لم يعد ذلك الفرد الذي يجهل القراءة والكتابة كما كان المفهوم في الأمس؛ مما يدعو إلى أن يركز التعليم على امتلاك مفاتيح المعرفة أولاً، ثم الثراء الكمي للمعرفة ثانياً.
ولكي نُقدم لأبنائنا تعليماً جيداً، لابد أن نُقدم لهم خبرات جيدة بوسائل عديدة.. ولعل إحدى هذه الوسائل المهمة هي الكتاب المدرسي، خاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فالكتاب المدرسي يمثل - إلى جانب غيره من المصادر- أهمية كبيرة بالنسبة إلى كل من التلميذ والمعلم والمجتمع؛ فهو بالنسبة للتلميذ تلك الأداة التعليمية، التي تتضمن الحد الأدنى من الحقائق والمفاهيم والمهارات وغيرها من جوانب التعلم المتعددة، وهو أيضاً حلقة الاتصال بين المنهج والمعلم، ووسيلة لنقل تراث المجتمع وثقافته وقيمه وآماله.
كما أن الكتاب المدرسي في حد ذاته مصدر أساسي للمعرفة، وللقيم،على اختلاف تشكيلاتها سواء أكانت قيماً دينية أم أدبية أم وطنية، ويعد الكتاب المدرسي كذلك من أهم المكتسبات الوطنية أو الخدمات العامة، التي يتلقاها الفرد – وهو طفل صغير – من الدولة، كهدية خاصة به ومباشرة له..إن الكتاب المدرسي الجيد يحتاج إلى جهد علمي كبير ومال سخي ويمثل قيمة وطنية عالية، لأنه عملية إبداعية تعتمد على فريق متكامل متنوع فيما يتسم به أفراده من المعلومات والمهارات والخبرات.
ثانياً: نشأة الكتاب المدرسي في العالم الغربي
يعد الكتاب الوسيلة الأولى للثقافة والتعليم، بل الوعاء الجامع والشامل لأغلب مكونات الثقافة والتعليم، لأنه يحمل داخله فكر الإنسان وإبداعه إلى أخيه الإنسان.. فمنذُ اختراع الكتابة قبل الميلاد بستة آلاف سنة، كانت البدايات الأولى لشكل الكتاب تتم من خلال تسجيل الإنسان لأفكاره على المواد الموجودة في بيئته، مثل الحجارة وجدران المعابد وغيرها. وعندما اخترع المصريون ورق البردي، وتوصل الأشوريون إلى ألواح الطين..كان شكل الكتاب في مرحلته الثانية، والتي تبعتها اجتهادات محدودة في استخدام الجلود والرقاع وأدوات كتابة معينة، إلى أن وصل إلى المرحلة الثالثة في شكله التقليدي، عند اختراع الطباعة الحديثة على يد يوحنا جوتنبرج عام 1440 ميلاديًّا « في القرن الخامس عشر الميلادي»، فأخذت المطابع في أوروبا تتوسع في طبع الكتاب المقدس والكتب الدينية والفلسفية بصورة كبيرة وكميات أكثر وفرة لطلاب الأديرة والكنائس، ومع أن هذه الكتب كانت موجودة قبل اختراع الطباعة.. إلا أن ذلك كان عبر نسخ محدودة بواسطة الخطاطين والناسخين للطلاب الميسورين ماليًّا، وقد أدى اختراع الطباعة إلى خلق قارئ جديد، لديه الرغبة في تعلم القراءة والكتابة والحساب؛ خاصة الأطفال والنساء من الطبقات غير الميسورة مالياًّ، تلك الطبقات التي رأت في التعليم وسيلة أكيدة للارتقاء في السلم الاجتماعي.
ولقد وصل اهتمام دول أوروبا بالتعليم إلى درجة أنه جعل بلدان منها، تهتم بإدخال نظام التعليم الإجباري والمجاني في المرحلة الابتدائية في القرن السابع عشر، حتى وصل هذا النظام إلى بريطانيا في القرن التاسع عشر.
وحث هذا النظام رجال التربية والتعليم في أوروبا على تحويل كتب القراءة والكتابة وبعض القصص إلى أداة للتعليم، بالإضافة إلى تحويل كتب (التقاويم)، وهي الكتب السنوية التي كان يصدرها الناشرون كل عام، وتحتوى على بعض المعلومات العامة والمعلومات الدينية والمعلومات العلمية في الزراعة والطب والطب البيطري؛ والتي استطاع رجال التعليم أيضاً تحويلها إلى كتب موجهة للمتعلم والمعلم، كما أصبحت مراجع أساسية لأي مادة يدرسها الطلاب، وركناً كبيراً في العملية التعليمية لتحقيق الأهداف التي تَرمى إليها سياسة التعليم في الدولة. واتفق الجميع على أن تحسين التعليم وتقدمه سوف يؤدى إلى تطور المجتمع اقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وأصبح بعض الناشرين في الغرب يوجهون جزءاً من استثماراتهم إلى النشر المدرسي، بجانب خططهم النشرية الأخرى؛ حيث أتاح هذا النوع من النشر «الكتب المدرسية» طبع كميات كبيرة جدًّا مقارنة بكميات الكتب الأخرى ، فحقق لهم فوائض مالية كبيرة مكنتهم من تحقيق معظم طموحاتهم النشـرية ، فأسسوا المراكز العلمية التربوية المتخصصة في إنتاج الكتاب المدرسي؛ وكونوا فرقاً على أعلى مستوى من المؤلفين والمصممين والمحررين والطابعين والموزعين؛ لصناعة الكتاب المدرسي ، حتى وصل إلى مستواه الحالي، الذي يبهرنا دائماً جميعًا، كناشرين وأفراد في العالم العربي.
ثالثاً: نشأة الكتاب المدرسي في العالم العربي
وكما كان تداول الكتب المدرسية في أوروبا على نطاق محدود على طلاب العلم، من خلال الخطاطين والناسخين، قبل اختراع الطباعة في عام 1440م ، كان الحال نفسه في العالم العربي..ومع دخول الطباعة بلاد الشام بإنشاء مطبعة حلب عام 1706م، وفي مصر عام 1798م مع الحملة الفرنسية أنشئت المطبعة الأهلية، ثم أنشئت مطبعة بولاق في عهد محمد على عام 1821م. ورغم الفارق الزمني الكبير بين العالم الغربي والعالم العربي في بدايات صناعة النشر منذ اختراع الطباعة - ذلك الفارق الذي يبلغ قرابة أربعمائة عام - إلا أنه مع بدايات القرن التاسع عشر، ظهرت ملامح جديدة في إعادة وإحياء دور التعليم كحامل للواء النهضة، التي تشهدها دول العالم العربي؛ ففي مصر شكلت بعثات محمد على إلى أوروبا نواة فاعلة وخلفية قوية، تتلمذ على يديها علماء ومفكرون ومنظرون، كانت حجر الأساس للنهضة التعليمية بإنشاء المدارس، التي أفرزت كوكبة رائعة من طلاب البعثات، الذين ساهموا في تأليف الكتب المدرسية أمثال طه حسين وأحمد أمين.
ورغم قلة عدد المتعلمين والمدارس في هذه الفترة.. إلا أنه قد صاحبتها عدة ظواهر إيجابية متمثلة في عدم اعتبار الكتاب المدرسي المصدر الوحيد للمعرفة، والاهتمام بحصة المكتبة وفنون الخطابة، وإتقان مهارات اللغة والتعلم..هذا رغم القول بأن هذه الظواهر لم تكن سمات سائدة بين أغلب هؤلاء المتعلمين.
ونظراً لعدم وجود قاعدة بيانات عن صناعة النشر في العالم العربي، وعدم توافر أي معلومات لدينا عن بدايات نشأة الكتاب المدرسي في معظم البلدان العربية. إلا أنه يمكن القول بأن بلدان العالم العربي – تقريبًا متشابهة.. في البدايات، مع اختلافات قليلة من بلد إلى بلد، ومراعاة أن معظمها كان تحت الاستعمار الأجنبي، الذي حاول فرض ثقافته من خلال التعليم على شعوب العالم العربي..إلا أن الشقيقة الكبرى مصر كانت تمد عديداً من البلدان العربية بالمقررات الدراسية، التي يعدها خبراء التعليم المصري، بالتعاون مع القائمين على التعليم في هذه البلدان، وطبع الكتب المدرسية حتى ستينيات القرن الماضي.
رابعاً: واقع صناعة الكتاب المدرسي في العالم العربي
ومع الظواهر الإيجابية للكتاب المدرسي، التي ظهرت مع أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.. ظهرت مجموعة من الناشرين العرب تصدت - باقتدار- لصناعة الكتاب المدرسي من خلال إصدار مجموعة من الكتب التي أقرتها وزارات التربية والتعليم كمقررات دراسية للطلاب، بالإضافة إلى مساهمة بعض الناشرين في نشر وطبع بعض الكتب المدرسية، بناء على المناهج والأهداف التربوية، التي تضعها وزارات التربية حسب مصفوفات المدى والتتابع، التي تحددها في مناهجها، وحسب أعمار المتلقي المستهدف بهذه الكتب، بل ظهر أيضاً ناشرو الكتب المدرسية الخارجية غير الرسمية في أربعينيات القرن الماضي.
وفي منتصف القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، صاحبت العملية التعليمية ظواهر سلبية، منها: عدم التوازن بين زيادة أعداد المتعلمين وعدد المدارس التي تُنشئ، وعدم الاهتمام بترقية المعلم مهنيًّا وتربويًّا وماديًّا، بالإضافة إلى تراجع مستوى الكتاب المدرسي تأليفاً وإخراجاً وطباعة..وكل ذلك بسبب خطأين فادحين، كان أولهما: نقص الميزانيات المخصصة للتعليم؛ مما أدى إلى ضعف مستوى الخدمة التعليمية؛ الأمر الذي انعكس على المستوى العلمي والمعرفي للطلاب، وأصبح التعليم أكبر مشكلة يواجهها العالم العربي..وبسبب ضعف الميزانيات وزيادة أعداد المتعلمين، وكان ثانيهما: استأثرت وزارات التربية على مستوى الوطن العربي بإنتاج الكتاب المدرسي، بل إنها احتكرت هذه الصناعة وطباعة الكتاب، وأصبح بعض رجال وزارات التربية يقومون بالتأليف طبقاً لرؤياهم وثقافاتهم، بل وصل بهم الأمر إلى إغفال وتجاهل أهم الكتاب والمفكرين والشعراء في العالم العربي، بل ومارسوا دور الفنانين والمصممين، ثم دفعوا بنتاج رؤاهم واجتهاداتهم ضيقة الأفق غير الدارسة أو الواعية إلى المطابع الرسمية والخاصة من خلال المناقصات، التي تعتمد أولاً وأخيراً على معيار التكلفة، و" أقل الأسعار" دون احتساب عامل الإتقان والجودة؛ فقد أصبح القائمون على وزارات التربية هم المؤلفون والفنانون والمصممون، بل والطابعون في بعض الدول، وحجبوا عن المجتمعات العربية خبرات وإمكانات الناشرين العرب في صناعة الكتاب المدرسي، والذين يملكون خبرات متراكمة بالممارسة الدائمة لصناعة النشر، ولديهم عديد من أوجه التعاون مع كبار المؤلفين والفنانين والمصممين، وأحدث المطابع..بالإضافة إلى احتكاك بعضهم بالناشرين الأجانب المتخصصين في صناعة الكتاب المدرسي، من خلال المعارض الدولية أو برامج النشر المشترك.

لقد أدى تراجع الكتاب المدرسي في المستوى العلمي والفني ، إلى نفور الطلاب والمعلمين على حد سواء..فاعتمد كل منهما على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية: الطالب الباحث عن أقل جهد يمكن في استيعاب ما يدرس من موضوعات..والمعلم الباحث عن أسهل طريقة لتحضير دفاتره حتى يتفادى العقوبات الإدارية الناجمة عن عدم تحضير هذه الدفاتر كل ذلك كان بحجة نقص الميزانيات، في حين إنه إذا أسُندت للناشرين صناعة الكتاب المدرسي تأليفاً وإخراجاً وطباعة بالميزانيات المخصصة ذاتها، لارتفع مستوى الكتاب المدرسي طبقاً للمواصفات العالمية.
ويمكن تبيان السمات الخاصة بواقع الكتاب المدرسي الآن، والنتائج المترتبة عليها فيما يلي:
1. عزوف 70% من الطلاب عن استخدام الكتاب المدرسي المقرر، واعتمادهم على الكتب الخارجية المساعدة، وملخصات الدروس الخصوصية.
2. عزوف نسبة كبيرة من المعلمين عن استخدام الكتاب المدرسي المقرر، واعتمادهم على الكتب الخارجية في دفاتر التحضير ومتابعة أداء التلاميذ وتقييم مجهوداتهم.
3. عدم السلاسة والوضوح في استعراض المادة العلمية.
4. تضخم المادة العلمية، بما يتسم به من حشو زائد وتكرار ممل، على حساب تنمية مهارات التفكير والإبداع.
5. غياب التكامل بين المادة المقررة التي يدرسها الطلاب وبقية المواد الأخرى؛ مما يقلل الحصيلة المعرفية الإجمالية للطلاب ويهدم من الأساس الفكرة القائلة بوحدوية المعرفة، وبأنها كل متكامل لا يتجزأ.
6. قلة النماذج والتدريبات والاختبارات بما لا يطمئن إلى دقة قياس أساليب التقييم.
7. قلة الرسوم والأشكال والصور التوضيحية، مما يضعف الروابط النفسية بين التلميذ والكتاب منذ الوهلة الأولى.
8. سيادة مبدأ الحفظ والتلقين والاستظهار، وهي المستويات التي تمثل أقل مستويات بلوم للفهم، على حساب الفهم والحصيلة المعرفية والاستنتاج والتحليل والتصنيف والقياس باعتبارها من أرقى مستويات التفكير.
9- تنميط جميع الطلاب بنمط واحد في التحصيل، وإغفال الفروق الفردية بين الطلاب في خصائص التعلم وأنماطه من جهة، ورغبة التميز والتفرد عند بعض الطلاب من جهة أخرى؛ لوجود كتاب واحد يدرسه الجميع، واعتباره المصدر الوحيد للتعلم، وإغفال مصادر التعلم الأخرى.
10- ضعف مستوى التصميم والإخراج.
11- تدني نوعية الورق الداخلي والغلاف.
12- تدني جودة الطباعة.
13- كثرة الأخطاء العلمية والمنهجية واللغوية والطباعية.
14- أموال مهدرة تبلغ مئات الملايين بل المليارات من ميزانية الدولة؛ لعزوف الطلاب عن استخدام الكتاب المدرسي المقرر.
خامساً: تجربة جديدة لوزارة التربية والتعليم بمصر
إن ما ذُكر عن واقع الكتاب المدرسي في العالم العربي هو الحادث في كل البلدان العربية، مع اختلافه بنسب متفاوتة من بلد إلى بلد، ويمكن توضيح مثال لذلك بالكتب التي تنشرها وزارة التربية والتعليم وتطبعها في مصر؛ فعدد الكتب التي تطبع في مراحل التعليم من الابتدائي إلى الثانوي يصل إلى حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون نسخة، بخلاف كتب رياض الأطفال، والتربية الخاصة، وبالإضافة إلى كتب محو الأمية. وتبلغ تكاليف طبع هذه النسخ أكثر من مليار جنيه مصري، فهي أموال مهدرة بجانب الوقت والجهد.ومنذ الثلاث سنوات الماضية، تنبه القائمون في وزارة التربية والتعليم إلى هذا، وتم إدراج خطة جديدة في تطوير التعليم تستهدف النهوض بمكوناته الأساسية للعملية التعليمية المتمثلة في المعلم والمدرسة والمنهج (الكتب الدراسية).
لقد طُرحت مسابقات ومناقصات بين الناشرين المصريين في إعداد الكتاب المدرسي مرحلة التأليف «فقط» دون الطبع والتوريد؛ طبقاً للأدلة والمعايير المنهجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، فتسابقت مجموعة من الناشرين وتقدموا إلى هذه المسابقات والمناقصات..فخرجت الكتب المدرسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بصورة جيدة، وأفضل بكثير جدًّا عن الكتب السابقة، فقد تلافي الناشرون معظم الانتقادات التي كانت توجه إلى الكتب المدرسية من قبل، فجاءت المادة العلمية في سلاسة ووضوح، تتسم بكثرة التدريبات والاختبارات، وتجنب الحشو والتكرار، مع الاستعانة بكبار الكتاب والمؤلفين والفنانين والمصممين والمحررين..وشعر الطلاب وأولياء الأمور بهذا القدر من التطوير، الذي يساعد في تقليل الاعتماد على الكتب الخارجية وربما الدروس الخصوصية..ومع كل هذا التغير الحادث، إلا أن الناشرين غير راضين عن مستوى جودة الطباعة؛ نظراً للمبالغ غير الكافية التي ترصدها الوزارة لطبع الكتب الفائزة بين المطابع الحكومية والخاصة، ضمن أسعار طباعة متدنية تفرضها الوزارة، والتي لا يمكن - بطبيعة الحال- بهذه الأسعار تحقيق الجودة المنشودة.
ورغم أن هذه التجربة أعطت بريقاً من الأمل للناشرين في صناعة الكتاب المدرسي في المستقبل القريب، إلا أن لدى الناشرين عديداً من المطالب لدى وزارة التربية والتعليم؛ حيث إنهم لم يحصلوا على أي عائد مادي مقابل الجهد والوقت والمال الذي بذل.
وتتمثل هذه المطالب فيما يلي:
1- ضرورة إلغاء نظام الممارسات والمناقصات في تأليف الكتاب المدرسي، وتطبيق حقوق الملكية الفكرية للكتاب الفائز، وهي نسب عالمية متعارف عليها ما بين 5% إلى 10% من سعر التوريد.
2- ضرورة ذكر اسم الناشر على الكتاب الفائز، باعتباره صاحب الحق الأدبي لهذا الكتاب.
3- ضرورة حصول الناشرين على تقارير لجان التحكيم والمتضمنة الدرجات، حتى يتعرف كل ناشر على السلبيات والإيجابيات للأعمال التي قدمها؛ فتكون بالنسبة له كالمنار، التي يُستهدى بضوئها فيما يزمع القيام به من أعمال جديدة.
4- ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة لطبع الكتب الفائزة؛ حتى يتضح مدى التطوير.
5- ضرورة إلغاء عقود الإذعان التي يُجبر عليها الناشرين، والتي تصادر فيها حقوقهم المادية والأدبية كافة.
ولأن الأمل لدى الناشرين قائم منذ سنوات طوال بضرورة اشتراكهم في صناعة الكتاب المدرسي، فقد اتجهت وزارة التربية والتعليم في مصر إلى نظام اللامركزية في كل مكونات العملية التعليمية، ومنها الكتاب المدرسي، فقامت بطرح مناقصة محدودة بين الناشرين لتوريد كتب مدرسية تأليفاً وطباعة وتوريداً في عدة محافظات، على سبيل التجربة؛ تمهيداً لتعميم هذه التجربة بعد تقييمها وتصويبها على بقية محافظات مصر، وبهذا يتحقق حلم الناشرين في صناعة الكتاب المدرسي من التأليف إلى الطبع إلى التوريد؛ مما يسهم في النهوض بصناعة النشر على مستوى العالم العربي، والخروج من أزمات هذه الصناعة؛ حيث سيُحقق الكتاب المدرسي عوائد مالية كبيرة للمؤلفين والفنانين والمصممين والطابعين ومعهم الناشرين.
والأهم من ذلك تحقيق دور الناشر العربي في الارتقاء بأمته وتحقيق آمالها والمحافظة على قيمها وتقاليدها، حيث إن الناشر يُدرك أن له دوراً حتميًّا في قضية التعليم، وأن وسيلته هو الكتاب الذي يحمل العلم والثقافة؛ فيُسهم في صنع أجيال المستقبل.
سادساً: تجارب بعض البلدان العربية في صناعة الكتاب المدرسي
رغم أن معظم وزارات التربية في البلدان العربية قد احتكرت صناعة الكتاب المدرسي دون مشاركة الناشرين.. إلا أنه توجد بعض البلدان المستثناة من هذا الاحتكار. وتأتى في مقدمة هذه البلدان دولة لبنان..وربما كانت الظروف السياسية والاجتماعية، التي تُميز لبنان، هي التي ساعدت على خروجه من احتكار الدولة، خاصة مع انتشار نظام التعليم عن طريق مدارس الإرساليات، بالإضافة إلى التعدد في نظم التعليم، حسب احتياجات الطوائف المختلفة.

لقد أدى كل ذلك إلى قيام الناشرين بدورهم في صناعة الكتاب المدرسي، تأليفاً وطباعة وتوريداً للطلاب مباشرة، مع وجود رقابة صارمة من وزارة التربية في مراقبة الجودة والأسعار.ثم تلي لبنان، المملكة المغربية في كل مراحل التعليم ، ثم جمهورية الجزائر ولم تستكمل التجربة..ومازال دور الناشرين في تقديم كتب الصف الأول الابتدائي فقط، ولأسباب لا يُدركها إلا القائمون على وزارة التربية بالجزائر تم عدم استكمال التجربة.
وعلى الرغم من قلة عدد هذه الدول ، إلا أن الكتاب المدرسي بها يختلف عن نظيره في البلدان الأخرى، من حيث جودة المحتوى وحسن الإخراج والطباعة؛ نظراً لاستعانة كل ناشر بأهم وأكبر التربويين والمؤلفين والفنانين والمصممين والمحررين لإعداد الكتاب المدرسي؛ للدخول في المسابقات التي تجريها وزارات التربية، التي تضع الأدلة والمعايير الخاصة بتأليف الكتب، ثم يتنافس الناشرون فيما بينهم..والمستفيد الأول والأخير في هذه المنافسة هم الطلاب.
وآخر وأهم التجارب تجربة دولة قطر.. إذ تعدت ذلك وانتهجت نموذج البلدان المتقدمة، التي تتيح لكل مدرسة حق اختيار المقرر الدراسي، الذي يناسبها ضمن خطتها التعليمية. ويتم الاختيار من الكتب التي ينتجها الناشرون، وتعرض على المدارس؛ شريطة أن تكون محققة للأطر المنهجية والمعايير التربوية والفنية التي تضعها الجهة المسئولة عن مناهج التعليم.
كان مردود هذه التجارب الذي حدثت في بعض البلدان كبيراً بخلاف جودة الكتاب المدرسي؛ ذلك أنه خفف العبء عن كاهل الجهة المسئولة عن التعليم في تأليف وطبع وتوريد الكتاب المدرسي للمدارس، وتم تحويل الفورات المالية إلى ضخ هذه الأموال لإنفاقها في تطوير التعليم بمكوناته الأساسية.
وهنا يجب التركيز على أن هذه المعايير العالمية يجب أن تتوافق معها أساليب التقويم، فلا يعقل أن يتم تقويم معايير أو مناهج مطورة تعتمد على الإبداع في تحقيقها بأساليب تقويم، تعتمد على الحفظ والتذكر؛ لأن هذا يلغي ما بُنيت عليه هذه المناهج.
سابعاً: تجربة الدار المصرية اللبنانية في صناعة الكتاب المدرسي
يؤمن القائمون على إدارة الدار المصرية اللبنانية إيماناً راسخاً، بأن على الناشر دوراً حتميًا في قضية التعليم لأنه المعيار المؤكد لنهضة الأمم، وإيماناً كذلك بأهمية دور الناشر في صناعة الكتاب المدرسي، للخروج من أزمات صناعة النشر في العالم العربي، من خلال النتائج الإيجابية التي ستتحقق لكل أطراف عملية النشر التي يديرها الناشر (المؤلف – الطابع – الموزع )؛ إذ سوف تختفي شكوى المؤلفين من الناشرين عندما يتحصل المؤلف على عائد كبير ومجزٍ عند طبع كميات كبيرة من كتبه، تبلغ مئات الألوف بدلاً من ألف نسخة أو ألفي نسخة، وسوف يجد الطابع مقابل جهده واستثماراته، عندما يطبع الكميات الكبيرة، فيدفعه ذلك إلى تحديث آلاته واستخدام أفضل تكنولوجيا، بينما سيجد الموزع عائده المالي كبيراً؛ نظراً لتوزيعه كميات كبيرة مؤكدة التوزيع، فيعمل على تطوير أساليب التسويق والتوزيع لكل المطبوعات؛ بما فيها الكتاب المدرسي.
أما الناشر - وهو القائد لهذه العمليات (التأليف – الطبع – التوزيع)- فسوف تتحقق له عوائد مالية مجزية من الكتاب المدرسي، تُمكنه من تحقيق طموحاته النشرية ، وتساعده في اكتشاف الموهوبين من الأدباء والمفكرين والعلماء الشبان في مختلف المجالات؛ مما يؤدى إلى خلق جيل قارئ جديد، يدعم تواجده واستمراريته في صناعة النشر.
ورغم بعض التجارب التي تكونت منها بعض الخبرات لدى الدار المصرية اللبنانية في صناعة الكتاب المدرسي تأليفاً وطباعة وتوريداً؛ نتيجة للمشاركة مع بعض الزملاء من الناشرين العرب أو منفردة بذاتها في أكثر من بلد عربي، إلا أن هذه التجارب كانت أقل من طموحاتها..لذلك عندما طرحت وزارة التربية والتعليم بمصر -منذ ثلاث سنوات- مسابقة بين الناشرين في التأليف «فقط» لمادتي اللغة العربية والرياضيات للصفوف الثلاثة الأول من المرحلة الابتدائية ورغم قصر المدة الزمنية، وهي ثلاثة شهور لتأليف وإعداد أثنى عشر كتاباً على فصلين دراسيين، بالإضافة إلى ستة كتب كأدلة للمعلم، وبالإضافة إلى العائد المادي غير المجز؛ نظراً لتدنى قيمة المكافأة المالية عند الفوز؛ مقارنة ذلك بالمال والوقت والجهد المبذول في إعداد هذه الكتب..إلا أنها قررت دخول هذه المسابقة، واعتبارها تجربة جديدة، تساعدها في تحقيق ما تصبو إليه في تصنيع الكتاب المدرسي، وعند البدء في العمل صدمت بالواقع المرير؛ حيث تبين عدم وجود خبرات علمية وعملية وفنية كاملة لدى المشاركين في إعداد الكتب (مؤلفين – فنانين – مصممين – محررين)؛ لاحتكار وزارة التربية والتعليم على مدار الخمسين عاماً الماضية صنع الكتاب المدرسي بمفردها..وأصبح العمل يفتقد عنصر التجديد والإبداع والاطلاع على تجارب الآخرين في الدول المتقدمة؛ لذلك استنفذ نصف وقت المسابقة في ورش عمل لكل المشاركين؛ لمحاولة التغلب على المشكلات وحلها على النحو التالي:
1- تغير فكر ورؤى القائمين بأمر إعداد الكتاب، من الطريقة التقليدية إلى التجديد والتطوير، وإطلاق روح الإبداع لديهم.
2- تكوين فريق واحد للتأليف يضم الأساتذة الأكاديمين والأساتذة التربويين، وأيضاً العاملين في حقل التدريس؛ بدلاً من تفرقهم واستئثار كل طرف بالتأليف وحده، مما يجعل الكتاب المؤلف دون المستوى المطلوب.
3- جلب عديد من الكتب المدرسية في البلدان المتقدمة كنماذج يطّلع عليها الفنانون والمصممون والمحررون؛ لإقناعهم بأن الكتاب المدرسي يختلف عند رسمه أو تصميمه أو تحريره عن الكتب الأخرى، وأيضاً اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لذلك.
4- جلب عديد من برامج الكومبيوتر والاتفاق مع بنوك الصور، التي تُسهل عملية التصميم والإخراج.
5- الاستعانة بأساتذة أكاديميين على مستوى المحتوى والمضمون ووجهات النظر التربوية الحاكمة لطبيعة المؤلفات، بالإضافة إلى أساتذة أكاديمين متخصصين في رسوم الكتاب المدرسي وإخراجه..وهم جميعاً ممن يُشهد لهم بالكفاءة العلمية والعملية لتحكيم الكتب التي تم تأليفها، قبل التقدم للتحكيم الرسمي للمسابقة.
6- التدريب المستمر للمصممين والفنيين في كيفية إخراج الكتاب المدرسي؛ بهدف رفع مهاراتهم وصقل خبراتهم، والوقوف على أحدث اتجاهات فنية في هذا الإخراج.
7- عمل استطلاع رأى من خلال مجموعة من المدرسين على الكتاب، الذي تم إنتاجه، مع عمل التعديلات التي تم اقتراحها.
8- تجريب الكتاب على مجموعة من التلاميذ، وحصر المشكلات التي تناولها الكتاب، مع تنفيذ كل ما يتطلب لإنجاح الكتاب.
9- تحكيم الكتاب من قبل لجنة متخصصة علميًّا وتربويًّا قبل تقديمه للجهة المعنية.
10- تنفيذ بعض المقترحات التي تخدم الكتاب المدرسي،مثل: كراسة تدريبات وأنشطة – عمل موقع إثرائي للكتاب على شبكات الإنترنت أو «مالتي ميديا» مصور CD وغيرها.
لقد ساعد كل ذلك في المنافسة القوية، ومكن الدار المصرية اللبنانية من الحصول على المركز الثاني؛ الأمر الذي دفعنا إلى إنشاء مركز تربوي لصناعة الكتاب المدرسي، يضم خيرة المؤلفين والفنانين والمصممين والمحررين تحت إشراف مسئول متخصص، وأصبحت لدى هذا المركز الإمكانات التي مكنته من الاستمرار في دخول المسابقات والمناقصات التالية، وكانت الحصيلة وجود كتب مدرسية ذات مستوى متميز، تدرس للطلاب في المدارس من إنتاج الدار المصرية اللبنانية.
ثامناً: مستقبل صناعة الكتاب المدرسي في العالم العربي
بعد استعراض نشأة الكتاب المدرسي في العالم العربي، وواقعه الذي يحمل كثيراً من السلبيات، التي تؤثر على الفائدة المرجوة منه..علينا أن ندرس هذه السلبيات ونحولها إلى إيجابيات؛ لتساعدنا في تصنيع الكتاب المدرسي مستقبلاً بصورة جيدة، يتحقق منها ما نهدف إليه جميعاً، وهو إنجاح العملية التعليمية؛ خاصة وأن الكتاب المدرسي هو الضلع الأساسي في مكونات التعليم إلى جانب المعلم والمدرسة.

ولتحقيق مستقبل الكتاب المدرسي في عالمنا العربي.. فإن علينا مراعاة الآتي:
1- إتاحة الفرصة أمام الناشرين للاشتراك في نشر الكتاب المدرسي بحلقاته الثلاث: تأليفاً وإخراجاً وتوزيعاً، من خلال المسابقات التي تجريها وزارات التربية والتعليم بين الناشرين.
2- عدم الاقتصار على الكتاب المدرسي المقرر كمصدر وحيد للمعلومات، والاستعانة بمصادر أخرى سواء مطبوعات ورقية أو غير ورقية، مثل: برامج الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت؛ الأمر الذي يستلزم جعل مقرر التربية المكتبية مادة أساسية في كل مراحل التعليم؛ حتى يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع مصادر المعلومات الأخرى غير الكتاب المدرسي المُقرر.
3- الاهتمام بالمكتبات المدرسية التي تضم المراجع والمصادر التعليمية، التي تدور حول كل كتاب مقرر؛ فيساعد ذلك الطلاب على زيادة الحصيلة المعرفية من جهة، وتأصيل عادة القراءة والبحث وامتلاك مفاتيح المعرفة، والسعي وراء هذا الامتلاك من جهة أخرى.
4- ضرورة تواجد الأساتذة التربويين مع الأساتذة الأكاديميين والمدرسين في تأليف الكتاب ، حتى تتطابق الرؤى النظرية مع الواقع الميداني لما يحدث في المدارس، فيحدث التواؤم بين الشرح والتدريبات التي يقدمها التربويون .
5- الإكثار من التطبيقات والتدريبات والاختبارات في الكتاب؛ مما يؤدى إلى زيادة جرعة التقييم الذاتي والتحصيلي لدى المتعلمين؛ فيحدث الاستغناء التدريجي عن الكتاب الخارجي، الذي سيطر وأصبح ينافس الكتاب المقرر.
6- مراعاة الترابط والتكامل ووحدوية المعرفة بين المواد التي يدرسها الطلاب، مثال أن تكون تطبيقات مادة اللغة العربية؛ من خلال درس العلوم أو الرياضيات، والعكس صحيح.
7- مراعاة أن يرتبط الكتاب المدرسي بالحياة العامة التي يعيشها الطلاب.
8- مراعاة أن يتضمن الكتاب المدرسي أساليب التكنولوجيا والبيئة المحلية والعالمية .
9- مراعاة أن يتضمن الكتاب المدرسي كل القيم والمفاهيم السمحة، مثل : نبذ العنف وقبول الآخر، والحوار كوسيلة لحل المشكلات بدلاً من الصراع، والتسامح والتعاون وأهمية دور المرأة في المجتمع، ومنع التمييز ضدها، والمواطنة، والانتماء.. إلخ.
10- ترشيد الإنفاق على الكتاب المدرسي، وتطبيق مبدأ استرداد الكتاب، في نهاية العام الدراسي من الطلاب لاستخدامه لطلاب جدد مقابل تأمين يدفعه الطالب بدلاً من الرسوم، ويُسترد التأمين أو جزء منه حسب حالة الكتاب عند إعادته في نهاية العام...
11- إخضاع الكتب المدرسية للتقييم المستمر من حين لآخر، بواسطة المؤلفين والفنانين والمصممين، إلى جانب أولياء الأمور والطلاب، فيما يحقق مبدأ التغذية الراجعة لمعالجة أية عيوب في الكتاب أو بيانات غير دقيقة أو بيانات يُراد تحديثها.
12- إقامة ورش عمل دورية لكل العاملين في إعداد الكتب المدرسية؛ حيث يتكون لدينا صف ثاني وثالث من المؤلفين والفنانين والمصممين المتخصصين في صناعة الكتاب المدرسي.
13- ضرورة كتابة محتوى الكتاب المدرسي عن طريق متخصصين في اللغة وفن الكتابة، وتنظيم المحتوى، بحيث يساعد على التعلم ويزيد الحصيلة اللغوية عند المتعلم .
14- ضرورة اعتماد الكتاب المدرسي على رسوم وأشكال وصور توضيحية، تساعد على تصور الأفكار النظرية وإمكانية تطبيقها ونقلها من الحالة التجريدية إلى الحالة التجريبية.
15- الاهتمام بجودة طباعة الكتاب المدرسي باستخدام ورق داخلي عالي الجودة ، وغلاف متين وجذاب ، مع التجليد الجيد .
16- الاستعانة بكبار الفنانين والمصممين والمحررين في تصميم وإخراج الكتاب المدرسي، بما يسهم في إيجاد علاقة المودة والحب بين التلميذ/ الطالب والكتاب.
17- وجود وسائط أخرى للتعلم بجانب الكتاب المدرسي لمساعدة الطلاب في زيادة الحصيلة المعرفية، مثل : الحقائب التعليمية والخرائط المعرفية ، والفيديو التعليمي والبروﭼـيكتور والتليفزيون التعليمي ومواقع الإنترنت.
18- تطبيق مبدأ تقرير أكثر من كتاب مدرسي مقرر، سواء تم تنفيذ فكرة القطاعات المخففة من المركزية أو لم يتم؛ حيث يؤدى التنوع إلى تقليل نمطية التعلم لدى الطلاب من جهة، وتأكيد مبدأ تفريد التعلم من جهة أخرى.
19- أن يكون الكتاب المدرسي متضمناً تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب من مستوياته البسيطة إلى الرقي في تدرج واضح يخدم قدرات الطلاب، والبعد عن الحشو والتكرار، الذي لا يركز إلا على الاستفادة من مهارتي الاستدعاء والتذكر، دون تقييد لإطلاق قدرات التلاميذ في الاستنتاج والتعليل والتحليل والتصنيف، وأن يكون عرض المادة في سلاسة ووضوح .
20- السماح لكل إدارة تعليمية أو مدرسة بحرية اختيار الكتاب المدرسي المقرر ، شريطة حصوله على موافقة وزارة التربية والتعليم.
21- أن يكون الكتاب المدرسي خالياً من الأخطاء العلمية والمنهجية واللغوية والمطبعية.

وأخيراً..فإننا نرى مشاركة الناشر العربي في صناعة الكتاب المدرسي على النحو التالي:

أ - تأليفاً:
• ارتقاء بمحتوى الكتب المدرسية من حيث الاستعانة بأبرز المؤلفين والأكاديميين والعلميين والأدباء والشعراء؛ بما يتسم به نطاق التأليف من دافعية جاذبة لتلك الأسماء من جهة، ومن تنافسية شديدة في إثبات الجدارة والاستحقاق لمؤلفي الكتب الفائزة من جهة أخرى.
• التركيز على المعيار الكيفي في تأليف الكتب؛ إذ نوهنا – كما سبق- إلى ضرورة الاستعانة في تشكيل الفرق المؤلفة للكتب، بما يكفل وجود خبرات تربوية متخصصة، تركز على التواؤم بين الجانب الأكاديمي التخصصي للمادة المؤلف فيها، وأبعاد الجانب التربوي ومتطلباته.

ب - تصميماً ورسوماً وإخراجاً:
• ضمان الارتقاء الكيفي برسوم الكتب الدراسية وتصميمها وإخراجها، من خلال الاستعانة بأبرز مصممي الكتب المدرسية وألمع مخرجيها، لضمان عنصر فاعل في إيجاد تلك الجسور الحميمية والمودة بين الطالب والكتاب؛ الأمر الذي يكون له أبلغ الأثر في ارتفاع منسوب التحصيل والفهم لمادة الكتاب..

جــ - طباعةً:
• إن الجو التنافسي الصحي الذي تعيشه مسابقات الكتب المدرسية، وزيادة ضخ معدل الشفافية والوضوح على طبيعة هذه المسابقات، لتشكل الحافز الأكبر لدى الناشر في البحث عن أفضل معدلات الإخراج والجودة للمنتج التعليمي المراد. ويمكن لهذه التنافسية أن تصل إلى مستوى عالمي؛ إذا تم بالفعل زيادة الميزانيات المخصصة للكتاب المدرسي عما هي عليه الآن.
وتلك الرؤية المستقبلية لدور الناشر في هذه الصناعة المحورية لا تكتمل إلا إذا تضافرت معها عدة عوامل اعتبارية أخرى متعددة، يأتي في مقدمتها:
• إيمان الناشر بأن مشاركته ترجمة حقيقية لدوره الحتمي في مسيرة التنوير والعلم لبنى وطنه.
• إسهام الناشر في خلق جيل قارئ واعد مسلح بالعلم، وقادر على أن يصنع مستقبلاً مشرقاً، ويحتل مكاناً مميزاً تحت الشمس.
• إيمان الناشر بقدرته على مزج خبراته وتجاربه مع مثيلاتها لدى الآخرين، ممن تقدموا في هذا المجال؛ بهدف الوصول إلى الأفضل والأكثر قدرة على مواكبة عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات.

• مساعدة الناشر لأمته في جهودها الرامية نحو تأصيل الجذور والهوية والأصالة الثقافية القادرة على التواكب، والتأثير والتأثر في كل ما يصادفها من هويات متباينة وجذور مختلفة، بما يجعلها قادرة على الانتقاء الذكي الواعي لاختيار ما يضيف إليها ويزيدها ثراءً، واستبعاد ما قد ينقص من قدرتها أو بهائها، أوما قد يُعّرض هويتها للذوبان أو التهميش.
وفي الختام، نود أن نؤكد أن ما تعرضت له منطقتنا من أزمات ومتاعب وإخفاقات متوالية، قد جعل من أبناء هذه الأمة - والناشر منهم بطبيعة الحال- أناساً أكثر قناعة وأشد إيماناً بأنهم قادرون على رسم بسمة حقيقية فوق محيا مستقبل هذه الأمة.
مع تحياتى محمد النمساوى